دانلود رایگان جزوات حقوقی و وکالت چاپ و نشر پدیدار

چک پس از نوشتن مبلغ ارزش آن و تاريخ موردنظر براي وصول، چک را امضا

مي‌کند. در تاريخ ذکر شده - تاريخ سررسيد - فردي که چک را دريافت کرده‌است

به بانک مراجعه مي‌کند و مقدار وجه مشخص شده را از حساب جاري فرد صادر

کننده دريافت مي‌کند.
چک سند خاصي است از اسناد بازرگاني که به موجب آن،

صادرکننده چک، پولي را که نزد ديگري دارد تمام يا بخشي را به سود خود يا

ثالث مسترد مي‌دارد . چک سند عادي تجاري در برخي موارد با رعايت اصول آن

قابل صدور اجرائيه‌است. خط و قباله را هم در ايران قديم چک مي‌خواندند (

ديوان معزّي ) چنين گفته‌اند که سکه نيز از لغت چک، نحت شده‌است. صدور چک

اماره مديون بودن است
طبق قانون چک در ايران، شخص بايد در زمان نوشتن چک به

اندازهٔ مبلغ مندرج در آن در حساب خود وجه نقد، اعتبار و يا پشتوانهٔ قابل

تبديل به وجه نقد داشته باشد. تفاوت چک با کارت‌هاي اعتباري هم در همين

است.
البته امروزه اين قانون معمولاً در مبادلات پولي‌اي که

به‌وسيلهٔ چک انجام مي‌شود، رعايت نمي‌گردد و در نتيجه در چند سال اخير

تعداد افرادي که بدليل چک برگشتي - يعني چکي که در تاريخ مشخص شده، مقدار

وجه وعده داده شده را تأمين نکند - به زندان مي‌افتند رو به افزايش

گذاشته‌است
پيشينه چک

کهن‌ترين شکل بانکداري مربوط به دوران هخامنشيان و در ميانرودان (بخشي از

ايران آن زمان) است که در آنجا يهوديان عهده‌دار امور بانکداري بوده‌اند.

مدارکي از اين ناحيه به دست آمده‌است که کاملا حکم چک را دارند. واژهٔ

«بانک» نيز در آن زمان به کار مي‌رفته‌است و واژهٔ «چک» نيز از آن روزگار

تا به امروز باقي مانده‌است. در نوشته‌هاي ساسانيان به زبان پهلوي به واژهٔ

چک برمي‌خوريم و همين واژه از ايران به ديگر نقاط جهان راه يافته‌است



بخش‌هاي يک چک
بخش‌هاي زير در يک برگ چک وجود دارند که بعضي از آنها جاهاي خالي تعبيه

شده‌اي هستند که بايد توسط نويسنده پر شود :

* شمارهٔ مسلسل چک: که

شماره‌اي است که هنگام چاپ شدن براي هر برگ چک بطور يگانه و بدون تکرار است

و بر روي آن ثبت مي‌شود.
* شمارهٔ حساب جاري: شمارهٔ حساب بانکي‌اي
که وجه معين شده از آن حساب

پرداخت خواهد شد. اين شماره معمولاً به همراه نام صاحب حساب معمولاً روي

تمام برگه‌هاي يک دفترچهٔ چک چاپ يا مُهر مي‌شود.
* تاريخ پرداخت:
تاريخي که موعد پرداخت وجه مشخص شده‌است. طبق قانون چک

اين تاريخ بايد به حروف نوشته شود.
* گيرندهٔ چک: نام فردي که
مي‌تواند وجه مشخص شده را در تاريخ مشخص شده

دريافت کند. معمولاً براي اينکه امکان استفاده‌ٔ چندين باره از يک برگ چک -

خرج‌کردن و دست به دست کردن آن - وجود داشته باشد معمولاً از واژه‌ٔ

«حامل» يا «آورنده» استفاده مي‌شود. در اينصورت هر شخصي مي‌تواند وجه چک را

دريافت کند.
* مبلغ چک: که يک بار به حروف در وسط و يک بار به عدد
در پايين برگهٔ چک

نوشته مي‌شود.
* امضاي صاحب حساب: چک بدون امضاي صاحب حساب ارزشي
ندارد و قابل پرداخت

نيست. بعضاً در بنگاههاي تجاري که تعدادي از افراد در مسائل مالي آن شريک

هستند، حسابهاي جاري به نام دو يا چند فرد گشايش مي‌يابد. در اين حالت تمام

افرادي که در قبال آن حساب "حق امضاً دارند بايد چک را امضا نمايند.

واژه
و ترکيبات آن


لغت «چک» لغتي پارسي است و از اين زبان به زبان‌هاي

ديگر وارد شده‌است.
نويسندهٔ چک بايد هميشه مبلغ را در آن بنويسد، اما در

صورتيکه نوشتن اين مبلغ فراموش شود و چک بدون مبلغ، امضا گردد به آن "چک

سفيد امضاً مي‌گويند. چنين چيزي مي‌تواند بسيار خطرناک باشد زيرا محدوديتي

براي مقداري که ممکن است بعداً در چک نوشته شود، وجود ندارد.
در فرهنگ سياسي غرب، از اين عبارت براي اختيارات

نامحدود که در ازاي يک اتفاق يا رويداد به دست فردي کسب مي‌شود، استفاده

مي‌گردد.
اقسام چک

1- چک بحواله کرد چکي است که نام گيرنده در آن ذکر نشده باشد و او مي‌توان

در بانک آن را امضا کرده و وجه آن را بستاند و يا به ديگري انتقال دهد

۲- چک بسته Cheque barre چکي است که روي آن دو خط کشيده شده باشد؛ و بانک

ديگري مي‌تواند آن را دريافت کند و به کسان متفرقه پرداخت نمي‌گردد

۳- چک بي محل ( تجارت، جزا) چکي است که صادرکننده آن پول يا اعتبار نزد

محال عليه چک نداشته باشد. اگر پس از تاريخ صدور چک وجه آن را بردارد يا

کمتر از مبلغ چک محل داشته باشد باز هم آن چک بي محل به شمار مي‌رود کشيدن

چک بي محل اگر چنانچه داراي عناصر جرم غش باشد از نظر اسلامي جرم است. آنچه

که در قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات بعدي براي مرتکبين بزه

صدور چک بلامحل پيش بيني گرديده تقريباً به نوعي در مقام اثبات آن به چک

روز غيرممکن است چراکه بيشتر قانون تا آنجائيکه بايستي به ضمانت اجراي آن

مي‌انديشيده به فکر کم کردن مراجعين براي سيستم دادگستري بود و يا شايد

بانکها از انجام وظايف قانوني در رابطه با صدور چک مقصر هستند
در موارد زير طبق ماده ۷ قانون صدور چک بزهکار صدور چک

بلامحل به مجازات‌هاي زير محکوم خواهد گرديد:

الف: چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده ميليون ريال ( 10.000.000)

باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب: چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده ميليون ريال ( 10.000.000)ريال تا

پنجاه ميليون ( 50.000.000) ريال باشد از ۶ ماه تا يکسال حبس محکوم خواهد

شد.

ج: چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه ميليون ( 50.000.000 ) ريال بيشتر

باشد به حبس از يکسال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چک به مدت دو سال

محکوم خواهد شد و در صورتيکه صادرکننده چک اقدام به اصدار چک‌هاي بلامحل

نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود



نکات مهم قانوني چک

۱- چک بر ۴ قسم است: چک عادي، تاييد شده، تضمين شده و مسافرتي

۲- چک چه به عهده بانک‌هاي داخل کشور باشد يا شعب بانک ايراني در خارج از

کشور در حکم سند لازم الاجرا است.

۳- دارنده چک مي‌تواند در صورت برگشت چک و عدم پرداخت طبق قوانين و آئين

نامه‌هاي مربوط به اجراي ثبت اسناد رسمي وجه چک يا باقي مانده آن را وصول

کند.

۴- دارنده چک مي‌تواند محکوميت صادرکننده را نسبت به پرداخت کليه خسارات و

هزينه‌ها اعم از اينکه قبل از صدور حکم يا بعد از آن باشد از دادگاه تقاضا

کند اين دادخواست بايد به دادگاه صادرکننده حکم تقديم شود.

۵- کليه خسارات و هزينه‌هاي وارده شامل خسارت تاخير تاديه‌است بر اساس نرخ

تورم که توسط بانک مرکزي اعلام مي‌شود، قابل مطالبه‌است و اين خسارت

هزينه‌هاي دادرسي و حق الوکاله را هم در بر مي‌گيرد.

۶- چک فقط در تاريخ مندرج يا پس از آن قابل وصول خواهد بود.

۷- صادرکننده چک بايد در تاريخ مندرج در آن، معادل مبلغ مذکور در بانک محال

عليه وجه نقد داشته و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را که به اعتبار آن چک

صادر کرده به صورتي از بانک خارج يا دستور عدم پرداخت دهد.

۸- چک نبايد به صورتي تنظيم شود که به عللي مثل عدم مطابقت امضا يا قلم

خوردگي در متن چک يا اختلاف در مندرجات آن و امثال آن بانک از پرداخت وجه

خودداري کند.

۹- هرگاه وجه چک به علل بالا پرداخت نشود بانک مکلف است در برگ مخصوصي

مشخصات چک هويت و نشاني کامل صادرکننده را در آن ذکر کند و علل عدم پرداخت

را صراحتاً ذکر کند ( فقدان موجودي ) و آن را به دارنده چک تسليم کند و

بانک مکلف است نسخه دوم اين برگ را به آخرين نشاني صاحب حساب ارسال کند.

۱۰-اگر که مبلغ موجود در نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد بانک به تقاضاي

دارنده مکلف است مبلغ موجود را تسليم کند و در اين صورت چک نسبت به مبلغ

پرداخت نشده بي محل محسوب مي‌شود و بانک گواهي تقديم مي‌کند.
مجازات صدور چک بي محل

۱- اگر مبلغ کمتر از يک ميليون تومان ( ۱۰ ميليون ريال ) باشد مجازات حبس

حداکثر شش ماه خواهد بود.

۲- اگر مبلغ از يک تا ۵ ميليون تومان باشد حبس شش ماه تا يکسال خواهد بود.

۳- اگر مبلغ بيش از ۵ ميليون تومان باشد مجازات يک سال تا دو سال حبس و

ممنوعيت از داشتن دسته چک به مدت دو سال خواهد بود.

۴- در صورتي که صادرکننده اقدام به صدور چک‌هاي بلامحل نموده باشد مجموع

مبالغ مندرج در چک‌ها ملاک خواهد بود.

۵- دارنده، کسي است که چک در وجه او صادر گرديده يا پشت نويسي شده يا حامل

چک در مورد چک‌هاي حامل يا قائم مقام قانوني آنهاست. منظور از دارنده چک

کسي است که براي اولين بار چک را به حساب برده ( و به نامش برگشت مي‌خورد

).

۶- کسي که چک پس از برگشت به او منتقل مي‌شود حق شکايت کيفري ندارد مگر

انتقال قهري باشد ( ارث رسيده ).

۷- اگر دارنده چک بخواهد چک را بوسيله شخصي ديگر به نمايندگي از طرف خود

وصل کند و و حق شکايت کيفري او در صورت بي محل بودن چک محفوظ باشد بايد

هويت و نشاني خود را با تصريح نمايندگيد در ظهر چک قيد کند در اين صورت

گواهي عدم پرداخت به نام او صادر مي‌شود و حق شکايت کيفري دارد.

۸- هرگاه بعد از شکايت کيفري، شاکي چک را به ديگري انتقال دهد يا حقوق خود

را نسبت به چک به هر نحو ديگري واگذار نمايد، تعقيب کيفري موقوف مي‌شود.

۹- هرگاه قبل از صدور حکم قطعي، شاکي گذشت کند يا متهم وجه چک و خسارت

تاخير تاديه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند يا موجبات پرداخت چک و خسارت

مذکور را فراهم کند يا در صندوق دادگستري يا اجراي ثبت توديع نمايد، مرجع

رسيدگي قرار موقوفي تعقيب صادر مي‌کند.

۱۰-اين مجازات‌ها شامل مواردي که ثابت شود چک يا چک‌ها بابت معاملات

نامشروع يا ربوي صادر شده نمي‌باشد.

۱۱- چک‌هاي صادره در ايران عهده بانک‌هاي واقع در خارج از کشور مشمول اين

ماده‌است.

۱۲- در صورتي که صادرکننده چک قبل از تاريخ شکايت کيفري وجه چک را نقداً به

دارنده آن پرداخت کند يا با موافقت شاکي خصوصي ترتيبي براي پرداخت آن بدهد

يا موجبات پرداخت آن را فراهم کند قابل تعقيب نيست.
ماده ۱۰ قانون صدور چک

۱- هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکي خود مبادرت به صدور چک نمايد عمل

وي در حکم صدور چک بلامحل خواهد بود و به حداکثر مجازات ماده ۷ ( دو سال )

محکوم مي‌شود. اين مجازات غيرقابل تعليق است.

۲- جرايم مذکور در اين قانون بدون شکايت دارنده چک قابل تعقيب نيست.

۳- در صورتي که دارنده چک تا شش ماه از تاريخ صدور براي وصول وجه آن به

بانک مراجعه نکرد يا ظرف شش ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت شکايت نکرد

ديگر حق شکايت کيفري نخواهد داشت.

۴- اگر بعد از صدور حکم قطعي، شاکي گذشت کند يا محکوم عليه به ترتيب بالا

موجبات پرداخت وجه چک را فراهم کند اجراي حکم موقوف مي‌شود.

۵- محکوم عليه ملزم به پرداخت مبلغي معادل يک سوم جزاي نقدي مقرر در حکم به

نفع دولت خواهد بود. نکته) در موارد زير صادرکننده چک قابل تعقيب کيفري

نيست:

الف. سفيد امضا( چنانچه چک بدون تاريخ داده شود هرگونه اضافه کردن تاريخ

بدان ازطرف غير از صاحب حساب جدا از جنبه حقوقي قابل شکايت کيفري از طرف

صاحب حساب بر عليه ملصق تاريخ به عنوان سوء استفاده از سفيد مهر و امضاء

قابل شکايت کيفري است.

ب. هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد.

ج. چک تضميني

د. هرگاه خلاف موارد قبل بدون قيد در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط

به تحقق شرط يا بابت تضين انجام معامله يا تعهدي بوده‌است.

ه. هرگاه ثابت شود چک بدون تاريخ بوده يا تاريخ واقعي صدور چک مقدم بر

تاريخ مندرج در متن چک باشد.

۶- صادرکننده چک يا ذينفع يا قائم مقام قانوني آنها مي‌تواند با تصريح به

اينکه چک بر اثر کلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرايم ديگر تحصيل شده به

بانک به طور کتبي دستور عدم پرداخت بدهد و اگر دارنده چک آن را به بانک

ارائه کرد گواهي عدم پرداخت را به دارنده با ذکر علت تسليم مي‌کنند.

۷- دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک، شکايت خود را به مرجع قضايي

تسليم و حداکثر ظرف مدت يک هفته گواهي تقديم شکايت خود را به بانک تسليم

کند. پس از انقضاي يک هفته بانک از محل موجودي به تقاضاي دارنده وجه چک را

پرداخت مي‌کند.

۸- دارنده چک نيز مي‌تواند عليه کسي که دستور عدم پرداخت داده شکايت کند و

هرگاه خلاف ادعايي که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر

مجازات ماده ۷ کليه خسارات را بايد بپردازد.

۹- پرداخت چک‌هاي تضمين شده و مسافرتي را نمي‌توان متوقف نمود مگر آنکه

بانک صادرکننده نسبت به آن ادعاي جعل نمايد.

۱۰-رسيدگي به کليه شکايات و دعاوي حقوقي و جزايي چک چه در دادگاه و چه در

دادسرا فوري و خارج از نوبت خواهد بود.

۱۱-وجود چک در دست صادرکننده دليل پرداخت وجه چک و انصراف از شکايت شاکي

است مگر اينکه خلاف آن ثابت شود. نکته)طبق قانون سابق براي اينکه صادرکننده

در فاصله بين صدور حکم و رسيدگي بازداشت نشود تنها قرار تاميني که دادگاه

مي‌توانست از او اخذ کند وجه الضمان نقدي يا ضمانت نامه بانکي معتبر معادل

مبلغ چک بود اما طبق قانون جديد دادگاه مي‌تواند يکي از قرارهاي تامين

کفالت يا وثيقه اعم از وجه نقد يا ضمانت نامه بانکي يا مال منقول يا

غيرمنقول را اخذ کند

منابع : 
----------------------
http://www.iranpardis.com/thread139455.html 
----------------------

کلمات کليدي : 
----------------------
چک-قانون صدور چک-مجازات صدور چک بی محل-اقسام چک- 
----------------------

چک 
بر اساس قانون تجارت چک نوشتهای است که به موجب آن صادر کننده می تواند تمام یا قسمتی از پول خود را که در نزد بانک دارد باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار نماید .ذر این فرایند سه نفر حضور دارند صادر کننده ، دارنده چک و پرداخت کننده که هر یک وظایف خاص خود را دارند .

صادر کننده : 
شخصی که چک را صادر میکند بایستی در تاریخی که در چک ذکر میکند به همان اندازه در بانک وجه نقد یا اعتبار داشته باشد . 
– صادر کننده در زمان مندرج چک نباید ،تمام یا قسمتی از وجه را ازبانک خارج نماید یا دستور پرداخت نکردن چک را صادر کند . 
– در صورت عدم مطابقت امضاء ،قلم خوردگی و مسائلی از این قبیل ،بانک از پرداخت پول خوداری می کند . 
در این جا یک سوال مطرح میشود و آن اینکه اگر صادر کننده بعد از صدور متوجه شود که چک از طریق کلاهبرداری یا سرقت از او گرفته شده یا آن را گم کرده چگونه می تواند از حقوق خود دفاع کند .

ج – صادر کننده می تواند دستور عدم پرداخت وجه را به بانک بدهد و بایستی به صورت کتبی علت دستور عدم پرداخت را بیان کند . 
موادری که میتوان دستور عدم پرداخت را صادر نمود عبارتند از : 
۱-اعلام مفقودی 
۲-سرقت 
۳-جعل 
۴-کلاهبرداری 
۵-خیانت در امانت 
۶-یا بد ست آوردن از راههای دیگر مجرمانه

به عنوان مثال اگر شخصی به آقای x چکی را بدهد و در مقابل قرار باشد که آقای x کاری را برای او انجام دهد ، و نکند . صادر کننده نمی تواند دستور عدم پرداخت چک را صادر کند . زیرا عدم انجام تعهد یک مسئله مدنی است و بایستی پس از پرداخت وجه، دادخواست خود را به دادگاه تحویل دهد. 
هر گاه اثبات شود که صادر کننده چک بی اساس دستور عدم پرداخت را صادر کرده است، علاوه بر پرداخت وجه به مجازاتهای از قبیل حبس ، جزای تقدی و پرداخت کلیه خسارت وارد شده به دارنده چک محکوم می شود .

دارنده: 
شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه می کند .از این جهت بانک موظف است هر کس برای اولین بار چک را به بانک می آورد هویت کامل و دقیق او را با ذکر تاریخ در پشت چک درج کند .

چند توصیه مهم به دارندگان چک که می خواهند از راه کیفری صادر کننده را تعقیب کنند : 
برای تعقیب کیفری، دارنده چک فرصت دارید تا ۶ ماه پس از تاریخ صدور به بانک جهت اخذ پول خود مراجعه کند و اگر چک قابل پرداخت نبود دارنده چک مهلت دارد تا ۶ ماه پس از صدور گواهی عدم پرداخت از بانک برای شکایت به دادسرا مراجعه کند . برای مثال :اگر تاریخ چک ۲۲/۲/۱۳۸۴ باشد شما مهلت دارید تا تاریخ ۲۲/۸/۱۳۸۴ جهت وصول چک اقدام کنید و اگر اقدام کردید و در حساب موجودی نبود از آن زمانی که برگه عدم پرداخت را از بانک گرفته باشید به مدت ۶ ماه جهت شکایت به دادگاه فرصت دارید .

مسائلی که دارنده چک در شکایت باید رعایت کند : 
برای شکایت کیفری باید به دادسرای مراجعه کنیم که بانک مورد نظر در آن حوزه قضائی باشد . 
مثلا اگر چکی دربانک زاهدان صادر شده باشد و بر اساس گردش در تهران آمده باشد شاکی باید اعتراض خود را در دادسرای زاهدان انجام دهد.

مدارک و هزینه های که جهت شکایت باید انجام شود عبارتند از : 
۱-کپی برابر اصل شده چک 
۲-کپی برابر اصل شده برگه عدم پرداخت 
۳-تنظیم شکایت و ابطال تمبر 
۴-محاسبه هزینه شکایت کیفری چکهای بی محل بر اساس مبلغ آن 
سوال : دارنده چک بدون محل از چه شخصی میتواند شکایت کند؟ 
فقط علیه صادر کننده . اگر یک چک ۱۰ دست چرخیده باشد از هیچ یک نمی توان شکایت کرد 
سوال : آیا در مثال بالا مسئولیت عدم پرداخت تنها با صادر کننده است ؟

خیر . نفرات قبل هم مسئولیت دارند البته آنها مسئولیت کیفری ندارند بلکه مسئولیت مدنی دارند و تنها از آنها میتوان وجه چک را طلب کرد . 
پرداخت کننده : 
گاهی اوقات وجه چک به علت های مانند : کسر موجودی ،عدم مطابقت امضاء ،قلم خوردگی و مواردی از این قبیل قابل پرداخت نیست . در این حالت بانک وظیفه دارد در برگ مخصوص که مشخصات چک ، و هویت و نشانی کامل صادر کننده ، که علت عدم پرداخت در آن ذکر شده باشد به روشنی قید کتد

. سپس این برگ را مهر و امضاء کرده و دارنده چک تسلیم کند . دارنده چک باید دقت کند که تمامی موارد ذکر شده باشد و علت عدم پرداخت نیز در آن برگه توسط بانک پر شده باشد . همچنین بانک وظیفه دارد نسخه دوم گواهی عدم پرداخت را سریعا به آخرین آدرس صاحب چک جهت اطلاع بفرستد .

استلاح های موجود در مباحث چک 
۱-راههای مجرمانه : تهدید ، اخاذی ، جعل و غیره ….. 
۲-تخلف مدنی : عدم پرداخت ، بدهی ، عدم وفای به عهد 
۳-مراجع قضائی : دادسرا ، دادگاه 
۴-عهده بانک : در نزد بانک

۵-تعقیب کیفری : در مقابل تعقیب مدنی است یعنی شخص به علت ارتکاب به جرم تحت تعقیب مراجع قضائی قرار گیرد . 
۶-مسئولیت مدنی : در مقابل مسئولیت کیفری قرار می گیرد که می توان به شکل جبران خسارت ، انجام تعهد ، وفای به عهد و غیره …… باشد . 
۷-بانک محال علیه : بانکی که چک در وجه آن صادر شده باشد . 
۸-مشتکی عنه : کسی که از او شکایت شده باشد .

بخش‌های یک چک
بخش‌های زیر در یک برگ چک وجود دارند که بعضی از آنها جاهای خالی تعبیه شده‌ای هستند که باید توسط نویسنده پر شود :شمارهٔ مسلسل چک: که شماره‌ای است که هنگام چاپ شدن برای هر برگ چک بطور یگانه و بدون تکرار است و بر روی آن ثبت می‌شود.
شمارهٔ حساب جاری: شمارهٔ حساب بانکی‌ای که وجه معین شده از آن حساب پرداخت خواهد شد. این شماره معمولاً به همراه نام صاحب حساب معمولاً روی تمام برگه‌های یک دفترچهٔ چک چاپ یا مُهر می‌شود.

تاریخ پرداخت: تاریخی که موعد پرداخت وجه مشخص شده است. طبق قانون چک این تاریخ باید به حروف نوشته شود.
گیرندهٔ چک: نام فردی که می‌تواند وجه مشخص شده را در تاریخ مشخص شده دریافت کند. معمولاً برای اینکه امکان استفاده‌ٔ چندین باره از یک برگ چک – خرج‌کردن و دست به دست کردن آن – وجود داشته باشد معمولاً از واژه‌ٔ “حامل” یا “آورنده” استفاده می‌شود. در اینصورت هر شخصی می‌تواند وجه چک را دریافت کند.
مبلغ چک: که یک بار به حروف در وسط و یک بار به عدد در پایین برگهٔ چک نوشته می‌شود.
امضای صاحب حساب: چک بدون امضای صاحب حساب ارزشی ندارد و قابل پرداخت نیست. بعضاً در بنگاههای تجاری که تعدادی از افراد در مسائل مالی آن شریک هستند، حسابهای جاری به نام دو یا چند فرد گشایش می‌یابد. در این حالت تمام افرادی که در قبال آن حساب “حق امضا” دارند باید چک را امضا نمایند.

چك هاي بانكي
چك بانكي عبارتست از چكي كه بانك، عهده خود/شعب و خود/شعب ساير بانكها، در وجه اشخاص حقيقي/حقوقي معين صادر مي‌نمايد. اين چك دو نوع مي باشد : چك بانكي بين شعب بانك صنعت ومعدن و چك بانكي بين بانكها(ساير بانكها).
ضوابط : 
– صدور چك بانكي در وجه حامل يا به حواله كرد ممنوع مي باشد.

– چكهاي بانكي همانند ساير چكها، از طريق ظهر نويسي با رعايت كنترل تسلسل ظهرنويسان و احراز هويت گيرنده نهائي وجه، قابل انتقال است.
– مدت اعتبار چك بانكي ۶ ماه از تاريخ صدور مي باشد و پس از سپري شدن اين مدت،چك مزبور فقط در شعبه صادر كننده قابل پرداخت مي باشد..
– وجه چك بانكي بين بانكها، نقداً قابل پرداخت به متقاضي نمي باشدو مي بايستي به حساب متقاضي در بانك منظور گردد.
– احراز هويت دقيق و كامل متقاضي، خصوصاٌ در رابطه با ارقام مشمول دستورالعمل مبارزه با پولشوئي، الزامي مي باشد.

– چك بانكي عهده ساير بانكها، در صورتي توسط شعب بانك صادر مي شود كه ذينفع، در بانك پرداخت كننده وجه داراي شماره حساب باشد. چك مزبور در وجه بانك مورد نظر و جهت واريز به شماره حساب درخواست شده توسط متقاضي، صادر مي گردد.
نحوه صدور چك بانكي :
– متقاضي فرم درخواست صدورچك بانكي را تكميل مي نمايد.
– چنانچه متقاضي بخواهد وجه چك بانكي را نقداً پرداخت نمايد، بايستي فرم واريز نقدي را تكميل و وجه موردنظر و كارمزد متعلقه را به صندوق شعبه واريز نموده و نسخه مربوطه را در اختيار متصدي امور بانكي قرار دهد.

در صورتيكه متقاضي وجه چك بانكي را از حساب خود در شعبه پرداخت نمايد، كارمزدي به آن تعلق نمي گيرد. 
چنانچه مشتري وجه را نقدا نيز پرداخت نمايد كارمزدي از مشتري اخذ نمي گردد. 
– فرم تكميل شده فوق، توسط متصدي امور بانكي شعبه كنترل مي گردد.
– معاون خدمات بانكي شعبه ، پس از كنترلهاي لازم و تحرير چك آن را در قبال اخذ رسيد از متقاضي، تسليم وي مي نمايد.

پرداخت وجه چكهاي بانكي عهده بانك صنعت ومعدن :
– در هنگام مراجعه متقاضي جهت دريافت وجه چك بانكي، شعبه به شرح زير عمل مي نمايد :
– كسب احراز هويت متقاضي با مدارك معتبري از قبيل، شناسنامه يا گواهينامه رانندگي يا گذرنامه و يا كارت ملي.
– كشف رمز و اطمينان از صحت آن و در مورد مبالغ بيش از بيست ميليون ريال، اخذ تآييديه از شعبه صادر كننده چك بانكي.
– پرداخت وجه چك یا واریز به حساب متقاضي پس از حصول اطمينان.

پرداخت وجه چكهاي بانكي بين بانكها : 
– وجه چكهاي بانكي بين بانكها، پس از تآييد رمز و كنترل هاي لازم توسط متصدي امور بانكي ويا معاون خدمات بانكي شعبه، به حساب مشخص شده متقاضي در شعبه واريز مي گردد.
چك الكترونيكى چيست ؟

در چك الكترونيكى نيز همانند چك كاغذى ، هويت افراد مرتبط با فرآيند واگذارى و در يافت مخفى نمى ماند ، اما پايين بودن هزينه پردازش و تسويه چك الكترونيكى به دليل سود جستن از ارتباطات الكترونيكى ، استفاده از آن را توجيه پذير مى كند . آنچه در تبادل و تعامل چك الكترونيكى اهميت مى يابد موضوعات مربوط به جابه جايى چك الكترونيكى و خود چك الكترونيكى است كه ذيلا به تشريح آنها مى پردازيم : 
جابه جايى چك الكترونيكى به اين صورت است كه بانك پس از وصول چك كاغذى ، اطلاعات آنرا به صورت الكترونيكى به مركز مبادلات بانكى ارسال مى كند و سپس چك هاى كاغذى را بايگانى مى كند .

بدين طريق حمل فيزيكى چك بين بانك ها حذف مى شود و هزينه پردازش چك كاهش و امنيت تسويه بين بانكى افزايش مى يابد . اطلاعات روى چك ها توسط حروف خوان مغناطيسى يا به صورت دستى به سيستم وارد مى شود . البته روش هاى ديگرى نيز نظير مبادله تصوير هر دورى چك به صورت ديجيتالى بين بانك ها وجود دارد . اما معنى و مفهوم چك الكترونيكى متفاوت از مقوله فوق الذكر است .

زمانى كه يك پرداخت جديد از طريق چك الكترونيكى بايد انجام شود ، يك چك الكترونيكى سفيد بر روى مانيتور خريدار ظاهر مى شود . اطلاعات چك وارد مى شود و براى امضاى چك الكترونيكى ، پرداخت كننده كارت هوشمند را در دستگاهى مخصوص قرار داده و با دادن كلمه رمز امضاى الكترونيكى را ضميمه مى كند و چك الكترونيكى امضا شده را ضمن قفل كردن ، بر مى گرداند . چك هاى الكترونيكى از طريق پست الكترونيكى دريافت و باز مى شوند ولى امضاى ديجيتالى روى آنها در هر زمان مى تواند تائيد شود.

سفته 
سفته سندی است که به موجب آن امضاء کننده متعهد می شود تا مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد او بپردازند. سفته علاوه بر امضاء یا مهر متعهد باید مشخص کننده مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه، و تاریخ نیز باشد. 
پیدایش سفته در گذشته به دلیل خطر انتقال پول از جایی به جای دیگر بوده است. تجار به کمک بانک ها در معاملات خارجی و نیز داخلی خود از سفته استفاده می کردند و در برابر، کارمزدی برای صدور سفته به نام خود و دریافت مبلغ آن درجایی دیگربه بانک می پرداختند.

امروزه در اقتصاد سفته به عنوان یک وسیله اعتباری نقش مهمی در تامین کوتاه مدت منابع سرمایه گذاری ایفا می کند و به ویژه شرکت های بزرگ با صدور و تنزیل آن نزد بانک ها مشکلات مالی جاری خود را مرتفع می سازند. آشکار است که برخورد نظام بانکی به این قبیل اسناد اعتباری از عوامل اساسی اعتبار و رواج آنها به شمار می رود.
سفته سندي معتبر اما ناشناخته

سفته نامي است که حتما بارها و بارها آن را شنيده ايد و حتما بارها به بهانه گرفتن وام يا ضمانت از آن استفاده کرده ايد. 
حتما ديده ايد که سفته را در گوشه گوشه شهر در هر دکه روزنامه فروشي که بساط سيگار ، سيمکارت اعتباري ، شارژ موبايل و کارت اينترنت را پهن کرده است ،

مي فروشند و اين عبارت را که «سفته موجود است» خيلي جاها ديده ايد و لابد پيش خود فکر کرده ايد که «عجب ، سفته چه وسيله خوبي است که هرکس مي تواند هرگاه اراده کند ، آن را مثل نقل و نبات بخرد و کارش را راه بيندازد» و بعد حتما به اين مساله فکر کرده ايد که سفته در مقابل چک ، با سختي هايي که براي گرفتنش از سيستم بانکي دارد ، چقدر به دردبخور است.

يکي از شهرونداني که براي دريافت يک وام ۲ ميليون توماني از يک بانک به گفته خودش ، ۴ ماه به دنبال يک ضامن داراي چک مي گشت ، مي گويد: مشابه همين وام را از يک مرکز اقتصادي ديگر گرفتم که براي ضمانت ، سفته هم قبول مي کرد.
همه اينها را حتما مي دانيد و حتما بارها با آن برخورد کرده ايد اما شايد آن روي سکه را کمتر ديده ايد که سفته يک سند معتبر اقتصادي است که به دليل نشناختن جايگاه آن ، بسياري از مردم را دچار مشکل کرده است.

اگر سري به دادگاه ها بزنيد ، متوجه مي شويد ناآشنايي با قانون سفته و اين تفکر که سفته ابزاري سهل الوصول است و تبعاتي ندارد، براي مردم چه مشکلاتي ايجاد کرده است.
اگر اين گزارش را بخوانيد ، حتما تفکر و تصورتان درباره سفته عوض مي شود.
بد نيست بدانيم سابقه کاربرد سفته به اروپا بازمي گردد و اين سند از قديم در آنجا مورد استفاده بوده است و حقوقدانان اروپايي معتقدند سفته پيش از برات و ديگر اسناد تجاري استفاده مي شده است.

ظهور سفته در ايران هم به زمان تدوين قانون تجارت در سال ۱۳۱۱ برمي گردد و امروزه در کشور ما از اين سند بيش از برات استفاده مي شود.حقوقدانان ايران نيز گاه از سندي سخن مي گويند که عنوان «سفتجه» داشته است و فقها درباره آن بحث فراوان کرده اند اما اذعان مي کنند که اين سند با سفته موضوع حقوق تجارت متفاوت است

و بيشتر به عقد حواله نزديک است اما امروزه در اقتصاد ، سفته به عنوان وسيله اي اعتباري نقش مهمي در تامين کوتاه مدت منابع سرمايه گذاري ايفا مي کند و حتي شرکتهاي بزرگ با صدور آن نزد بانکها ، مشکلات مالي جاري خود را مرتفع مي کنند. همچنين از سفته مي توان به عنوان وسيله پرداخت در معاملات غيرنقدي استفاده کرد و اين امر در معاملات کالاهاي مصرفي بسيار معمول است

و شايد همين عموميت است که شما مي بينيد سفته همه جا به فروش مي رسد البته بانکها و موسسات اعتباري نيز از اين اسناد براي اعطاي وام و تقسيط بازپرداخت آن استفاده مي کنند و به اين منظور ، در مقابل پرداخت وام به مشتري ، از او سفته مطالبه مي کنند. همچنين در قراردادهايي که شرکتها و موسسات اداري با مقاطعه کاران منعقد مي کنند ، سفته وسيله اي ارزان و مطمئن براي تضمين اجراي تعهد از سوي آنان است.

مندرجات سفته 
به موجب ماده ۳۰۸ قانون تجارت ، سفته علاوه بر امضاء يا مهر ، بايد داراي تاريخ و متضمن مراتب ذيل باشد: مبلغي که بايد تاديه شود با تمام حروف ، نام گيرنده وجه و تاريخ پرداخت بايد در سفته مشخص باشد. پس طبق ماده ۳۰۸ قانون تجارت ، سفته علاوه بر مهر يا امضاء بايد داراي تاريخ باشد و علاوه بر اين ، طبق بند يک همين ماده ، تعيين مبلغي که بايد پرداخت شود ، با تمام حروف ضروري است.

نام و نام خانوادگي گيرنده وجه ، تاريخ پرداخت وجه ، علاوه بر اينها ، نوشتن نام خانوادگي صادرکننده ، اقامتگاه وي و محل پرداخت سفته نيز ضروري است.
در صورتي که سفته براي شخص معيني صادر شود ، نام و نام خانوادگي او در سفته آورده مي شود ، در غير اين صورت به جاي نام او نوشته مي شود در «وجه حامل». در صورتي که نام خانوادگي يک شخص معين در سفته نوشته شود ،

اين شخص طلبکار مي شود و در غير اين صورت هر کسي که سفته را در اختيار داشته باشد ، طلبکار محسوب مي شود و مي تواند در سررسيد سفته ، مبلغ آن را طلب کند و اگر سررسيد درج نشود ، سفته عندالمطالبه محسوب مي شود و در سفته عندالمطالبه ، صادرکننده بايد به محض مطالبه ، مبلغ آن را پرداخت کند اما اگر مندرجات قانوني در سفته قيد نشود ، آنگاه چه مي شود؟ متاسفانه قانونگذار در فصل دوم باب چهارم قانون تجارت که مقررات مربوط به سفته را بيان مي کند ، به ضمانت اجراي عدم ذکر مندرجات مندرج در ماده ۳۰۸ اشاره اي نکرده است اما در قوانين خارجي به اين نکته اشاره شده است.

مثلا در قانون تجارت فرانسه ، پس از ماده ۱۸۳ که شرايط صوري سفته را معين مي کند ، ماده ۱۸۴ مقرر مي کند که در صورت نبودن يکي از موارد مندرج در ماده ۱۸۳، سند امضائشده ، سفته محسوب نمي شود. همان طور که گفته شده است ، اگرچه در قانون تجارت ايران در مورد سفته ، به اين امر اشاره نشده است که اگر يکي از مندرجات مذکور در ماده ۳۰۸ قانون رعايت نشود ،

نوشته مزبور مشمول مزاياي سفته نمي شود اما سفته فقط در صورتي مشمول مزاياي مذکور در قانون تجارت است که موافق مقررات اين قانون تنظيم شده باشد و از طرفي ، اگرچه در مورد رعايت نکردن مندرجات قانوني سفته ضمانت اجرايي پيش بيني نشده ، تبصره ماده ۳۱۹ قانون تجارت ، سفته اي را که فاقد شرايط اساسي مذکور در قانون تجارت باشد ، سند تجاري قلمداد نمي کند و مشمول مرور زمان اموال منقول مي داند. در واقع اگر سفته مطابق مواد قانوني پر نشود، وجاهت قانوني ندارد.

سفته بدون نام 
سفته بدون نام ، حالتي ديگر از نحوه تنظيم سفته است. در اين حالت ، در تنظيم سند اين امکان وجود دارد که بدهکار، سفته اي را که صادر مي کند، بدون ذکر نام طلبکار به وي بدهد که در اين صورت فرد مي تواند يا خودش براي گرفتن در سررسيد اقدام يا اين که آن را به ديگري حواله بدهد.

عبارت حواله کرد در سفته به شخص دارنده اين اختيار را مي دهد که بتواند سفته را به ديگري منتقل کند ولي اگر حواله کرد ، خط خورده شود ، دارنده سفته نمي تواند آن را به ديگري انتقال دهد و تنها خود وي براي وصول آن اقدام کند ، علاوه بر آن که مي تواند با پشت نويسي آن را به شخص ديگري انتقال دهد.

پشت نويسي سفته 
پشت نويسي سفته مانند چک براي انتقال سفته به ديگري يا وصول وجه آن است. اگر پشت نويسي براي انتقال باشد ، دارنده جديد سفته داراي تمام حقوق و مزايايي مي شود که به آن سند تعلق دارد. انتقال سفته با امضاي دارنده آن صورت مي گيرد. همچنين دارنده سفته مي تواند براي وصول وجه آن به ديگري وکالت دهد که در اين صورت بايد وکالت براي وصول قيد شود.

◄سقف سفته 
هر برگ سفته ، سقف خاصي براي تعهد کردن دارد ، مثلا اگر روي سفته اي درج شده باشد «ده ميليون ريال» يعني آن سفته حداکثر براي تعهد يک ميليون تومان داراي اعتبار است و با آن نمي توان به پرداخت بيش از يک ميليون تومان تعهد کرد. 
◄ماهيت حقوقي سفته 
خسروي ، مستشار شعبه ۷۰ دادگاه تجديدنظر در اين باره مي گويد: امضاي سفته ذاتا عمل تجاري را تشکيل نمي دهد.

◄تکاليف دارنده سفته 
خسروي در اين خصوص مي گويد: اگر متعهد سفته در سررسيد از پرداخت مبلغ مندرج در آن امتناع کند ، دارنده سفته مکلف است به موجب نوشته اي که واخواست يا اعتراض عدم تاديه ناميده مي شود ، ظرف مدت ۱۰ روز از تاريخ وعده سفته اعتراض خود را اعلام کند که براي واخواست به مجتمع قضايي مراجعه و نسبت به تنظيم و ارسال آن براي صادرکننده سفته اقدام مي کند

و از تاريخ واخواست ظرف مدت يک سال براي کسي که سفته را در ايران صادر کرده و مدت ۲ سال براي کساني که سفته را در خارج از ايران صادر کرده اند ، طبق مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت اقامه دعوي کند. در صورتي که دارنده سفته به تکاليف قانوني خود اقدام نکند ، حق اقامه دعوي عليه پشت نويس ، ضامن پشت نويس را ندارد و از امتيازات اسناد تجاري بهره مند نمي شود.

◄راههاي وصول وجه سفته 
مستشار شعبه ۷۰ دادگاه تجديدنظر در اين خصوص نيز مي گويد : براي وصول وجه سفته از ۲ طريق مي توان اقدام کرد :
از طريق اجراي اسناد رسمي : چون سفته از اسناد لازم الاجراست ، در صورتي که دارنده به وظايف قانوني خود عمل کرده باشد ، مي تواند عليه صادرکننده ، پشت نويس و ضامن به اجراي اسناد رسمي واقع در اداره ثبت مراجعه و تقاضاي توقيف اموال بلامعارض اشخاص فوق و وصول طلب خود را کند.
از طريق مراجع قضايي دادگستري : دارنده سفته با تقديم دادخواست حقوقي عليه يک يا تمام مسوولان سند تجاري اقامه دعوي مي کند و در صورتي که به محکوميت قطعي صادرکننده منجر شود و اگر اموالي از محکوم تحصيل نشود، مي تواند به استناد قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي تقاضاي بازداشت شخص محکوم را کند.

تاملی در نظام حقوقی سفته
 تصویب قانون جدید صدور چك، و مطرح شدن مجدد آن به عنوان وسیله صرفاً پرداخت و عدم امكان استفاده از چك به صورت و عده دار (برای كسب اعتبار و تضمین) فرصتی به دست داد تا به وضعیت سفته كه وسیله پرداخت اعتباری هم ارز برات می باشد و از این پس احتمال استفاده فراگیر از آن وجود خواهد داشت، بیشتر توجه شود.

۱.تصویب قانون جدید صدور چك، و مطرح شدن مجدد آن به عنوان وسیله صرفاً پرداخت و عدم امكان استفاده از چك به صورت و عده دار (برای كسب اعتبار و تضمین) فرصتی به دست داد تا به وضعیت سفته كه وسیله پرداخت اعتباری هم ارز برات می باشد و از این پس احتمال استفاده فراگیر از آن وجود خواهد داشت، بیشتر توجه شود.

۲.سفته در لغت به معنای « مالی كه به شهری دهند و به شهری باز ستانند» آمده و معال كلمه فته طلب یا جواز طلب می باشد. اما در اصطلاح حقوقی از سفته به عنوان یكی از اسناد تجارتی چنین تعریف شده است: « فته طلب سندیست كه به موجب آن امضا كننده تعهد می كند مبلغی در موعد معین یا عند المطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله كرد آن شخص كار سازی نماید.»سفته از لحاظ تاریخی نه در شكل امروزی آن بلكه به صورت نوشته هایی در قدیم معمول بوده است.

مثلاً در بازار این امكان وجود داشته كه بازرگانی جهت به دست آوردن اعتبار مورد نیاز با دیگری تماس حاصل نماید و نوشته هایی را حاكی از پرداخت مبلغی در سر رسید معین به دست آورد و آنها را به اعتبار مدیون معامله كند: خواه واقعاً طلبی در كار بوده یا نبوده باشد.در كشور فرانسه، سفته سابقه بسیار قدیمی دارد و از زمانهای دور این سند با انعكاس عبارت « حواله كرد» در روی آن قابلیت معامله و دست به دست گشتن را داشته ، اما به تدریج در قرون ۱۸ و ۱۹ با گسترش استفاده از برات و اسكناس در امور بازرگانی اهمیت خود را از دست داده است،

به ویژه اینكه در آن زمان افراد غیر بازرگان هم تمایلی به متعهد شدن در مقابل كسی كه او را نمی شناختند، مگر در یك سررسید معین، از خود نشان نمی دادند.پس از قرون یاد شده ، سفته به تدریج از انزوای خود بیرون آمد و دو نقش مهم را تدریجاً عهده دار گشت؛ اول ، وسیلهای گردید جهت كسب اعتبارات مالی و دوم، در معاملات مربوط به حق سرقفلی به عنوان ابزار پرداخت مورد استفاده قرار گرفت.اما كاربرد سفته در امور تجاری به تدریج از این هم فراتر رفت. با آغاز دوره شكوفایی اقتصادی

، تجار جدید كه تازه فعالیت بازرگانی خود را شروع كرده بودند، به دلیل عدم وجود امكانات بالفعل در پرداخت مبالغ هنگفت، از فته طلب كه سندی مهلت دار بود استفاده می كردند. ولی زمانیكه دوباره بحران اقتصادی جامعه را فرا می گرفت و صادر كنندگان سفته در موعد سند قادر به پرداخت وجه آن نبودند، باز مشكلات بزرگی دامنگیرشان می شد.

۳.سفته در كنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ مورد بررسی تفصیلی واقع نگردید، و تنها مواد ۷۵ تا ۷۸ مقررات متحد الشكل در اكثر قریب به اتفاق مسائل مربوطه، به قواعد پایه گذاری شده درقسمت برات برگشته داده شده است.

سایت علمی دانشجویان ایران > علوم انسانی > حقوق > مقالات حقوقی > مقالات حقوق خصوصي > مقاله چک

PDA

مشاهده نسخه کامل : مقاله چک

دانشمند کوچولو

2009-Sep-07, 11:29

مقدمه 
اسناد تجارتی به طور مطلق عبارت از کلیه اسنادی هستند که بین تجار در داد و ستد روزانه رد وبدل می شوند. انواع آنها متفاوت و بسته به وضعیت و نوع کار تجار زیاد یا کم است. ولی در اصطلاح حقوق تجارت اسناد تجارتی عبارت از اسنادی است که قانون تجارت از آنها نام برده و آنها را در تحت شرایط خاصی قرار داده است. معامله نسبت به بعضی از آنها را قانون ذاتاً تجارتی دانسته مانند معاملات برواتی ، و معامله بعضی از آنها ذاتاً تجارتی نیست مانند سفته ، یعنی کسی که اشتغال به عمل برواتی داشته باشد تاجر است ، ولی کسی که به عمل سفته اشتغال داشته باشد دلیل اشتغال او به تجارت نخواهد بود. با این احوال مقرراتی که در اسناد تجارتی وجود دارد مربوط به تاجر یا غیر آن نخواهد بود ، بلکه شامل کلیه اسناد تجارتی است اعم از این که معامله کننده تاجر باشد یا خیر.


در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372 از چک «سفید امضاء» نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفید امضاء همانند چکهای تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. از میان چکهای نامبرده در ماده 13 قانون صدور چک 1372 چک سفید امضاء‌کمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چک تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما بنظر می رسد برای شناخت بهتر و دقیقتر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری می باشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چک سفید امضاء و تحقیق و تدقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چکها و از جمله چکهای صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است. و اجرای صحیح حکم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممکن نخواهد بود. از اینرو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء تعریفی از چک سفید امضاء‌ارائه شود و سپس ماهیت حقوقی این چک مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذکر گردد.
بنابراین با امضای چک توسط صادر کننده که شرط اساسی تاسیس و صدور سند و قبول تعهد او محسوب می شود سه شرط دیگر باقی می ماند که صورتهای زیر در مورد آنها قابل تصور است: 1- اگر مندرجات ورقه چک تکمیل شده و تنها تاریخ صدور نوشته نشده باشد، نمی توان آن را چک سفید امضاء دانست بلکه باید چک را بدون تاریخ به حساب آورد، همانگونه که قانونگذار در ماده 12 قانون صدور چک مصوب سال 1355،‌این نوع چک را از چک سفید امضاء‌تفکیک کرده و در بند جداگانه‌ای ذکر کرده بود. 2- اینکه مندرجات برگه چک کامل باشد و تنها نام ذینفع در آن قید نشده باشد. در این مورد هر چند بعضی معتقدند چنین چکی را باید سفید امضاء به حساب آورد لیکن این عقیده صحیح بنظر نمی رسد و باید آن چک را در وجه حامل تلقی نمود. زیرا اولا، مطابق ماده 312 قانون تجارت،‌چک ممکن است در وجه شخص معین یا به حواله کرد شخص معین و یا در وجه حامل باشد. بنابراین زمانی که چکی با رعایت سایر شرایط قانونی صادر شده و تنها نام ذینفع آن مشخص نباشد. چون در وجه شخص معین یا به حواله کرد شخص معین محسوب نمی شود می تواند عنوان «در وجه حامل» بر آن صادق باشد مگر اینکه ذینفع ا زاختیاری که قانونا و عرفا بدست آورده است نام شخص معینی را به عنوان ذینفع در آن قید نماید. ثانیا،‌اداره حقوقی دادگستری طی نظریه شماره 1797/7 مورخ 10/4/71 در پاسخ به این سوال که آیا در چکهای که فقط نام خانوادگی ذینفع در آن نوشته شده،‌قابل پرداخت به آنها می باشد یا خیر؟ و آیا چکهای مزبور به صرف امضاء در ظهر آن به اشخاص ثالث قابل انتقال و پرداخت خواهد بود یا نه؟ چنین اظهار نظر نموده است: «اینکه صادر کننده چک حتما مکلف باشد که نام و نام خانوادگی کسی را که وجه چک در حق او صادر شده قید کند الزام قانونی ندارد بلکه برعهده بانک است که هنگام پرداخت مشخصات دارنده را قید نماید و اصل هم بر این است که همان دارنده، مالک چک است مگر آنکه خلافش ثابت شود...» ثالثا، مطابق ماده 5 قانون متحدالشکل ژنو، چک بدون ذکر نام ذینفع، در وجه حامل تلقی می شود.(9) 3- حالتی که مندرجات چک کامل باشد و تنها مبلغ در آن نوشته نشده باشد در اینصورت است که باید چنین چکی را سفید امضاء به حساب آورد. زیرا صرفنظر از آنکه عنوان قانونی دیگری بر آن قابل اطلاق نیست،‌مهمترین موضوع سند که عبارت ا زمبلغ آن (دستور پرداخت مبلغی معین) می باشد به گیرنده تفویض اختیار شده که آن را مطابق توافق و رابطه حقوقی میان طرفین درج نماید و این قدر مشترکی است که در همه تعریفها وجود دارد. بنابراین اطلاق عنوان سفید امضاء به چک، زمانی صحیح و موجه است که آن چک حداقل از نظر مبلغ سفید باشد و صادر کننده تعیین و درج مبلغ را مطابق قرارداد فیمابین در اختیار ذینفع قرار داده باشد. البته ممکن است چک صادره تنها واجد امضای صادر کننده و از لحاظ سایر مندرجات سفید باشد که در این حالت نیز چک مزبور سفید امضاء‌محسوب می شود. زیرا شرط تحقق عنوان سفید امضاء عدم درج مبلغ ذکر شد که در اینصورت نیز چنین شرطی وجود دارد هر چند دیگر مندرجات (به جز امضاء‌صادر کننده) تکمیل نشده باشد. این چک را نمیتوان بدون تاریخ یا در وجه حامل دانست زیرا هر چند تاریخ صدور و ذینفع آن مشخص نشده است اما آنچه از عنوان چک بدون تاریخ و یا در وجه حامل به ذهن خطور می کند چکی است که سایر مندرجات آن کامل باشد لیکن حسب مورد تاریخ صدور یا ذینفع آن مشخص نشده باشد حال آنکه در چک مورد بحث درج مبلغ نیز که از مهمترین شریط به حساب می آید مشخص نشده و این امر است که موجب تحقق عنوان سفید امضاء‌در چک می گردد. در واقع چنین موضوع مهمی سبب می شود قبل از آنکه چک را بدون تاریخ یا در وجه حامل بدانیم، آن را سفید امضاء تلقی کنیم. در هر صورت چکی که حداقل فاقد مبلغ باشد سفید امضاء‌محسوب می شود خواه تاریخ صدور یا نام ذینفع در آن درج شده یا نشده باشد. چنین چکی مشمول ماده 13 قانون صدور چک خواهد بود و همانگونه که گفته شد صادر کننده آن تحت شرایط مقرر درماده مذکور قابل تعقیب می باشد.

تعریف چک
بر اساس قانون تجارت چک نوشتهای است که به موجب آن صادر کننده می تواند تمام یا قسمتی از پول خود را که در نزد بانک دارد باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار نماید .ذر این فرایند سه نفر حضور دارند صادر کننده ، دارنده چک و پرداخت کننده که هر یک وظایف خاص خود را دارند . 
چک به معنی برگهٔ تاریخ‌دار و دارای ارزش مالی است که معمولاً برای خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده می‌شود. صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش آن و تاریخ موردنظر برای وصول، چک را امضا می‌کند. در تاریخ ذکر شده - تاریخ سررسید - فردی که چک را دریافت کرده است به بانک مراجعه می‌کند و مقدار وجه مشخص شده را از حساب جاری فرد صادر کننده دریافت می‌کند.
طبق قانون چک در ایران، شخص باید در زمان نوشتن چک به اندازهٔ مبلغ مندرج در آن در حساب خود وجه نقد، اعتبار و یا پشتوانهٔ قابل تبدیل به وجه نقد داشته باشد. تفاوت چک با کارت‌های اعتباری هم در همین است.
البته امروزه این قانون معمولاً در مبادلات پولی‌ای که بوسیلهٔ چک انجام می‌شود، رعایت نمی‌گردد و در نتیجه در چند سال اخیر تعداد افرادی که بدلیل چک برگشتی - یعنی چکی که در تاریخ مشخص شده، مقدار وجه وعده داده شده را تأمین نکند - به زندان می‌افتند رو به افزایش گذاشته است.
چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد پایه دیگری واگذار می نماید. 
این اسناد به علت فوائدی که در تجارت دارند به شرحی که خواهیم دید تحت مقررات به خصوصی بوده و مزایائی نسبت به سایر انواع اسناد دارند. 
فوائد آنها عبارتست از این که اولاً ‌وسیله انتقال وجوه اند. ثانیاً وسیله اعتباراند. ثالثاً به جای وجه نقد مصرف می شوند. 
برات بهترین وسیله برای انتقال وجوه است. مثلاً‌ تاجری که مقیم تهران بوده و جنسی به تاجر مقیم اصفهان فروخته و در عوض جنس دیگری از تاجر دیگری در اصفهان خریده، به جای این که وجه نقد به اصفهان فرستاده قرض خود را ادا کند و سپس قیمت جنس خود را از تاجر مقیم اصفهان گرفته به تهران بیاورد کافی است که براتی به عهده تاجر مدیون در اصفهان صادر کرده و برای طلبکار خود در اصفهان بفرستد که وجه آن را وصول و از بابت طلب خود بردارد. این مثال ساده ترین نوع معاملات برات است. ولی تجار از برات استفاده های دیگری هم می نمایند. مثلاً تاجر مقیم تهران بابت بدهی خود به تاجر مقیم اصفهان براتی بابت طلبی که در یزد دارد صادر می کند تاجر اصفهانی با کسر مبلغی که هزینه ارسال وجه از اصفهان به یزد است برات را خردیده و آن را بابت بدهی خود به تاجر مقیم یزد می دهد ، و یا این که وجه آن را به وسیله عامل یا حق العمل کار خود وصول و برات دیگری به عهده اصفهان خریداری می کند. 
بنابرابن چک وسیله اعتبار نیست ، زیرا صدور چک مستلزم این است که محال له حتماً‌ در نزد محال علیه محل داشته باشد ، بلکه چک به جای وجه نقد مصرف می شود. شخصی که جنسی را به مبلغ مثلاً پانصد هزار ریال می خرد به جای اینکه به بانک مراجعه نموده پول دریافت و به فروشنده بدهد ، چک صادر نموده و به جای وجه نقد می پردازد و خود را از زحمت نگهداری و شمارش اسکناس خلاص نموده است

بخش‌های یک چک
بخش‌های زیر در یک برگ چک وجود دارند که بعضی از آنها جاهای خالی تعبیه شده‌ای هستند که باید توسط نویسنده پر شود :
شمارهٔ مسلسل چک: که شماره‌ای است که هنگام چاپ شدن برای هر برگ چک بطور یگانه و بدون تکرار است و بر روی آن ثبت می‌شود. 
شمارهٔ حساب جاری: شمارهٔ حساب بانکی‌ای که وجه معین شده از آن حساب پرداخت خواهد شد. این شماره معمولاً به همراه نام صاحب حساب معمولاً روی تمام برگه‌های یک دفترچهٔ چک چاپ یا مُهر می‌شود. 
تاریخ پرداخت: تاریخی که موعد پرداخت وجه مشخص شده است. طبق قانون چک این تاریخ باید به حروف نوشته شود. 

گیرنده چک
گیرندهٔ چک: نام فردی که می‌تواند وجه مشخص شده را در تاریخ مشخص شده دریافت کند. معمولاً برای اینکه امکان استفاده‌ٔ چندین باره از یک برگ چک - خرج‌کردن و دست به دست کردن آن - وجود داشته باشد معمولاً از واژه‌ٔ "حامل" یا "آورنده" استفاده می‌شود. در اینصورت هر شخصی می‌تواند وجه چک را دریافت کند. 

مبلغ چک
مبلغ چک: که یک بار به حروف در وسط و یک بار به عدد در پایین برگهٔ چک نوشته می‌شود. 

امضای صاحب حساب
امضای صاحب حساب: چک بدون امضای صاحب حساب ارزشی ندارد و قابل پرداخت نیست. بعضاً در بنگاههای تجاری که تعدادی از افراد در مسائل مالی آن شریک هستند، حسابهای جاری به نام دو یا چند فرد گشایش می‌یابد. در این حالت تمام افرادی که در قبال آن حساب "حق امضا" دارند باید چک را امضا نمایند. 

واژه و ترکیبات آن
لغت "چک" لغتی پارسی است و از این زبان به زبان‌های دیگر وارد شده‌است.
نویسندهٔ چک باید همیشه مبلغ را در آن بنویسد، اما در صورتیکه نوشتن این مبلغ فراموش شود و چک بدون مبلغ، امضا گردد به آن "چک سفید امضا" می‌گویند. چنین چیزی می‌تواند بسیار خطرناک باشد زیرا محدودیتی برای مقداری که ممکن است بعداً در چک نوشته شود، وجود ندارد.
در فرهنگ سیاسی غرب، از این عبارت برای اختیارات نامحدود که در ازای یک اتفاق یا رویداد به دست فردی کسب می‌شود، استفاده می‌گردد

نحوه واریز وجه به حساب جاری
واریز به حساب جاری ممکن است نقدی از طریق صندوق و یا انتقالی از طریق چکهای وصولی و یا از طریق حواله انجام گیرد، واریز وجه به حسابجاری توسط هرکسی امکان پذیر است ولی برداشت از حساب فقط توسط صاحب حساب انجام می پذیرد.

نحوه برداشت از حساب جاری
برداشت از حسابجاری به چند طریق انجام می گیرد: 
الف ) توسط چک :
چک را می توان در وجه اشخاص حقیقی و یا حقوقی و یا حامل نیز صادر نمود. دارنده یا ذینفع چک می تواند با ظهرنویسی آنرا به اشخاص دیگر انتقال دهد.
آورنده چک ( ارائه دهنده چک به بانک ) درصورتی که از نظر انتقال و ظهرنویسی اشکالی نداشته باشد صاحب چک تلقی می گردد و درصورت ظهرنویسی و ثبت مشخصات کامل خود با ارائه کارت شناسایی ( شناسنامه ، گواهینامه، گذرنامه، کارت ملی و کارت پایان خدمت) می تواند وجه آنرا در صورت موجود بودن وجه در حسابجاری صادر کننده مطالبه نماید. ( طبق آخرین مصوبه مجلس شورای اسلامی خط زدن کلمه "آورنده" در متن چک، هیچگونه محدودیتی در شناسایی گیرنده وجه ایجاد نمی نماید.)
ب ) برداشت از حسابجاری توسط چک عمومی : 
هر شعبه به هزینه خود دسته چکی به نام دسته چک عمومی تهیه و زمانی که مشتریان شعبه نیاز به برداشت از حسابجاری خود را دارند (بدلیل همراه نیاوردن دسته چک و یا تمام شدن دسته چک) از آن استفاده می نمایند. برداشت از حسابجاری به وسیله دسته چک عمومی صرفاً از طریق حساب انجام می گیرد و مشتری مجاز به خارج نمودن برگ دسته چک عمومی از شعبه نمی باشد
از طرفي قانونگذار با ممنوع نمودن استفاده از خلاف قانون از چک و تعيين مجازات ، به مبارزه با صادرکنندگان پرداخته از طرف ديگر شاهد رشد سرسام‌آور ارتکاب اين اقدام ممنوعه از سوي عموم صادرکنندگان هستيم. واقعيت امر اين است که عملکرد قانونگذار در طول ادوار قانونگذاري در جرم‌انگاري صدور چک پرداخت شدني و مقابله با استفاده مرسوم از آن نتيجه مطلوبي را در بر نداشته است عوارض اقتصادي، اجتماعي و ... ناشي از صدور چک متاثر از افزايش بي‌رويه در استفاده از آن بوده که بخشي از آن معلول ايرادات و نواقص موجود در مقررات قانوني چک بوده و بخش ديگري نتيجه بکارگيري جرم‌انگاري صدور چک پرداخت نشدني از سوي مقنن مي‌باشد. مقرارت قانوني چک گرديده است . رشد روزافزون پرونده‌هاي کيفري در اين زمينه در محاکم شاهد اين مدعا است . در اصلاح و درمان اين معضل اجتماعي با دو روش مي‌توان اقدام نمود، نخست اينکه صدور چک پرداخت نشدني را فاقد وصف مجرمانه دانسته، به تعبيري جرم‌زدايي کرده، چک نيز در رديف ساير اسناد تعهدآور قرار گيرد. اين امر موجب احتياط بيشتري در استفاده از چک نيز در رديف ساير اسناد تعهدآور قرار گيرد. اين امر موجب احتياط بيشتري در استفاده از چک مي‌گردد. تنها در موارد خاص در صورت وجود شرايط قانوني صادرکننده‌اي را که با اغفال و اميدوار کردن دارنده مبادرت به صدور چکي مي‌نمايد که فاقد موجودي مي‌باشد به عنوان کلاهبرداري قابل تعقيب بدانيم، زيرا صدور چک در شرايط مذکور، از خانواده کلاهبرداري محسوب مي‌شود. در وهله دوم، اينکه در صورتي که قائل به بقا جرم بودن صدور چک پرداخت نشدني به عنوان جرم عليحده باشيم، مي‌بايست ضمن اتخاذ تمهيدات لازم در جهت پيشگيري آن به قدر متيقن آن اکتفا نموده و از تسري آن به ساير موارد صدور چک که بر اساس توافق طرفين صادر گرديده است اجتناب ورزيد. به همين منظور سعي بر اين است در تقويت ديدگاههاي مذکور و اصلاح وضع موجود مقرارت قانوني چک مورد نقد و بررسي قرار گرفته، نقاط ضعف و قوت آن مطرح، نهايتا ارائه گردد . 

صادر کننده 
- شخصی که چک را صادر میکند بایستی در تاریخی که در چک ذکر میکند به همان اندازه در بانک وجه نقد یا اعتبار داشته باشد . 
- صادر کننده در زمان مندرج چک نباید ،تمام یا قسمتی از وجه را ازبانک خارج نماید یا دستور پرداخت نکردن چک را صادر کند . 
- در صورت عدم مطابقت امضاء ،قلم خوردگی و مسائلی از این قبیل ،بانک از پرداخت پول خوداری می کند . 
در این جا یک سوال مطرح میشود و آن اینکه اگر صادر کننده بعد از صدور متوجه شود که چک از طریق کلاهبرداری یا سرقت از او گرفته شده یا آن را گم کرده چگونه می تواند از حقوق خود دفاع کند . 
صادر کننده می تواند دستور عدم پرداخت وجه را به بانک بدهد و بایستی به صورت کتبی علت دستور عدم پرداخت را بیان کند . 
موادری که میتوان دستور عدم پرداخت را صادر نمود عبارتند از : 
1-اعلام مفقودی 
2-سرقت 
3-جعل 
4-کلاهبرداری 
5-خیانت در امانت 
6-یا بد ست آوردن از راههای دیگر مجرمانه 
به عنوان مثال اگر شخصی به آقای x چکی را بدهد و در مقابل قرار باشد که آقای x کاری را برای او انجام دهد ، و نکند . صادر کننده نمی تواند دستور عدم پرداخت چک را صادر کند . زیرا عدم انجام تعهد یک مسئله مدنی است و بایستی پس از پرداخت وجه، دادخواست خود را به دادگاه تحویل دهد. 
هر گاه اثبات شود که صادر کننده چک بی اساس دستور عدم پرداخت را صادر کرده است، علاوه بر پرداخت وجه به مجازاتهای از قبیل حبس ، جزای تقدی و پرداخت کلیه خسارت وارد شده به دارنده چک محکوم می شود . 

دارنده
شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه می کند .از این جهت بانک موظف است هر کس برای اولین بار چک را به بانک می آورد هویت کامل و دقیق او را با ذکر تاریخ در پشت چک درج کند . 
چند توصیه مهم به دارندگان چک که می خواهند از راه کیفری صادر کننده را تعقیب کنند : 
برای تعقیب کیفری، دارنده چک فرصت دارید تا 6 ماه پس از تاریخ صدور به بانک جهت اخذ پول خود مراجعه کند و اگر چک قابل پرداخت نبود دارنده چک مهلت دارد تا 6 ماه پس از صدور گواهی عدم پرداخت از بانک برای شکایت به دادسرا مراجعه کند . برای مثال :اگر تاریخ چک 22/2/1384 باشد شما مهلت دارید تا تاریخ 22/8/1384 جهت وصول چک اقدام کنید و اگر اقدام کردید و در حساب موجودی نبود از آن زمانی که برگه عدم پرداخت را از بانک گرفته باشید به مدت 6 ماه جهت شکایت به دادگاه فرصت دارید . 
مسائلی که دارنده چک در شکایت باید رعایت کند : 
برای شکایت کیفری باید به دادسرای مراجعه کنیم که بانک مورد نظر در آن حوزه قضائی باشد . 
مثلا اگر چکی دربانک زاهدان صادر شده باشد و بر اساس گردش در تهران آمده باشد شاکی باید اعتراض خود را در دادسرای زاهدان انجام دهد. 
مدارک و هزینه های که جهت شکایت باید انجام شود عبارتند از : 
1-کپی برابر اصل شده چک 
2-کپی برابر اصل شده برگه عدم پرداخت 
3-تنظیم شکایت و ابطال تمبر 
4-محاسبه هزینه شکایت کیفری چکهای بی محل بر اساس مبلغ آن 
سوال : دارنده چک بدون محل از چه شخصی میتواند شکایت کند؟ 
فقط علیه صادر کننده . اگر یک چک 10 دست چرخیده باشد از هیچ یک نمی توان شکایت کرد 
سوال : آیا در مثال بالا مسئولیت عدم پرداخت تنها با صادر کننده است ؟ 
خیر . نفرات قبل هم مسئولیت دارند البته آنها مسئولیت کیفری ندارند بلکه مسئولیت مدنی دارند و تنها از آنها میتوان وجه چک را طلب کرد . 

پرداخت کننده 

گاهی اوقات وجه چک به علت های مانند : کسر موجودی ،عدم مطابقت امضاء ،قلم خوردگی و مواردی از این قبیل قابل پرداخت نیست . در این حالت بانک وظیفه دارد در برگ مخصوص که مشخصات چک ، و هویت و نشانی کامل صادر کننده ، که علت عدم پرداخت در آن ذکر شده باشد به روشنی قید کتد . سپس این برگ را مهر و امضاء کرده و دارنده چک تسلیم کند . دارنده چک باید دقت کند که تمامی موارد ذکر شده باشد و علت عدم پرداخت نیز در آن برگه توسط بانک پر شده باشد . همچنین بانک وظیفه دارد نسخه دوم گواهی عدم پرداخت را سریعا به آخرین آدرس صاحب چک جهت اطلاع بفرستد . 
سوال : 
اگر موجودی حساب کمتر از مبلغ موجود در چک باشد . دارنده چک بخواهد هر مقدار موجودی است رال دریافت کند . ناچار میشود که چک را به بانک تحویل دهد . در این صورت برای دریافت مابقی مبلغ چه مدرکی در دست خواهد داشت ؟ 
پاسخ : 
در این حالت بانک وظیفه دارد بر اساس در خواست دارنده چک تمامی موجودی حساب را تحویل دهد و چک را دریافت کند و پشت چک مبلغ دریافت شده را ذکر کند . سپس گواهی توسط بانک صادر میشود که در آن مبلغ دریافت شده و مبلغ مانده ذکر میشود و این گواهی در حکم سند محسوب می شود . 

اصطلاح های موجود در مباحث چک 
1-راههای مجرمانه : تهدید ، اخاذی ، جعل و غیره ..... 
2-تخلف مدنی : عدم پرداخت ، بدهی ، عدم وفای به عهد 
3-مراجع قضائی : دادسرا ، دادگاه 
4-عهده بانک : در نزد بانک 
5-تعقیب کیفری : در مقابل تعقیب مدنی است یعنی شخص به علت ارتکاب به جرم تحت تعقیب مراجع قضائی قرار گیرد . 
6-مسئولیت مدنی : در مقابل مسئولیت کیفری قرار می گیرد که می توان به شکل جبران خسارت ، انجام تعهد ، وفای به عهد و غیره ...... باشد . 
7-بانک محال علیه : بانکی که چک در وجه آن صادر شده باشد . 
8-مشتکی عنه : کسی که از او شکایت شده باشد . 

چک مسافرتي و نحوه خرید و بازخرید آن چک مسافرتي وسيله اي مطمئن براي تسهيل انتقال وجوه در کليه فعاليتهاي بانکي بازرگاني مبادلات و در سياحت و زيارت مي باشد. چک مسافرتي ملت در قطعات دويست هزار ريالي، پانصد هزار ريالي ، يك ميليون ريالي ، دو ميليون ريالي و پنج ميليون ريالي به سهولت و سرعت در کليه شعب بانک ملت قابل دريافت و پرداخت مي باشد. مشتريان گرامي مي توانند با مراجعه به شعب و تکميل فرم تقاضا نسبت به دريافت چک مسافرتي اقدام نمايند. 
مشتريان گرامي مي توانند با مراجعه به کليه شعب بانک ملت در سراسر کشور و تکميل فرم مربوطه نسبت به خريد چک مسافرتي ملت اقدام نمايند. 
مشترياني که چک مسافرتي ملت را از شعب بانک ملت دريافت داشته اند مي توانند تا يک سال از تاريخ فروش به هر يک از شعب بانک ملت مراجعه و با ظهر نويسي مشخصات و امضاء نسبت به دريافت وجه اقدام نمايند و يا مي توانند پس از درج امضاء چک را جهت انجام معاملات با اشخاص حقيقي و حقوقي (مراکز مختلف بازرگاني، توليدي و خدماتي نظير فروشگاهها، کارخانه ها، هتلها و ...) به آنان واگذار نمايند. 


نظريه ظاهر
در هيچيك از مقررات داخلي ، ماهيت حقوقي اسناد تجاري مطمح نظر قانونگذار نبوده و از جمله در مورد چك ، قانون تجارت ، قانون صدور چك و قانون اصلاحي آن سخني درباره ماهيت اين سند به ميان نيامده است . در مقابل ، نحوه تنظيم و شكل ظاهري اسناد تجاري از مهمترين مباحث مقررات راجع به اين اسناد به شمار مي رود و قانونگذار در اين زمينه كاملاً شكل گراست . در مورد چك به مانند برات و سفته ، قانون تجارت در ماده 311و 312 به شكل و نحوه ي تنظيم سند پرداخته است كه اين شيوه در مقررات بين المللي به چشم مي خورد . توجه به ظاهر اسناد تجاري چنان اهميت دارد كه برخي نويسندگان معتقدند نظريه ظاهر به عنوان يك نظريه جديد در كنار نظريه هاي كلاسيك مي تواند بيانگر ماهيت حقوقي اين اسناد باشد البته با بررسي بيشتر منابع معلوم مي گردد حقوقدانان آلماني بدين لحاظ از مفهوم ظاهر بهره جسته اند تا يك نظريه عمومي براي اسناد اعتباري كه به عنوان اسناد با اطمينان عمومي لحاظ مي گردند طرح ريزي كنند. 
سندي كه با توافق صادر كننده و دارنده اول خلق شده ، به گردش در مي آيد ، ظاهري را فراهم مي كند كه اشخاص ثالث بر آن اعتماد مي كنند و به همين دليل ارزش مناسبي مستقل از اراده اي كه آن را به وجود آورده است دارد . هر شخصي كه سند را امضا كرده متعهد به پرداخت است و هر شخصي كه مطابق قاعده ، دارنده سند شده ، حق دريافت وجه آن را دارد . اين بدان دليل است كه اصولاً شخص مديون از تمسك به هرگونه ايرادي ممنوع شود و همين نكته ، مبناي اصل عدم توجه ايرادات است . 
آنچه ظاهر چك را تشكيل مي دهد عبارت است از مندرجات الزامي و اختياري در برگه چك كه اين مندرجات ضمن اينكه ظاهر چك را تشكيل مي دهند بايد بتوانند اطمينان خاطري براي دارنده آن به وجود آورند ، به نحوي كه با تحصيل سند ، نسبت به دريافت وجه آن نيز اطمينان حاصل كند و امكان اثبات خلاف ظاهر سند منتفي باشد . به عنوان مثال از جمله مندرجات قانوني چك ، ذكر محل پرداخت آن است . و در حقوق فرانسه چنانچه محل پرداخت ذكر نشده باشد ، اقامتگاه صادر كننده ملاك عمل خواهد بود و نمي توان محلي غير از آنچه در چك مذكور است به عنوان محل پرداخت دانست و امكان اثبات خلاف پيش بيني نشده است ، چرا كه اين امكان قطعاً از اطمينان لازم براي چك مي كاهد ] 12 ، ج 2 ، ش 2162 [ . 
در حقوق تجارت ايران نيز اطمينان به ظاهر سند تجاري پذيرفته شده است و به عنوان مثال از ماده 225 قانون تجارت در خصوص مبلغ برات قابل استنباط است . ماده مذكور مقرر مي دارد : « ... اگر مبلغ بيش از يك دفعه به تمام حروف نوشته و بين آنها اختلاف باشد مبلغ كمتر مناط اعتبار است . اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته و بين آنها اختلاف باشد ، مبلغ با حروف معتبر است » . اين در حالي است كه اثبات خلاف در هر دو مورد مذكور در ماده 225 امكانپذير است ، يعني هم امكان اثبات صحت مبلغ بيشتر در فرض نخست و هم امكان اثبات صحت مبلغ به رقم در فرض دوم وجود دارد ، ولي قانونگذار نخواسته است گردش آسان و سريع سند با بروز چنين احتمالي دچار اختلال و كندي گردد . به عبارت ديگر بايد هر دارنده اي با ملاحظه ي سند تجاري بداند كه مطابق قانون چه حقي براي او از اين سند به وجود آمده است . 
رأي شماره 563 به تاريخ 28/9/1373 صادره از شعبه 2 دادگاه حقوقي يك تهران عبارتي گويا و روشن در اين خصوص انشا كرده است : « چون ... لزوم سرعت و اطمينان در تجارت ايجاب مي كند كه دارنده اسناد تجاري كه از طرف غير صادر كننده آن به وي منتقل گرديده در مقابل كليه ايرادات صادر كننده آن مصون باشد ... لذا به فرض اينكه چك مستند دعوا بابت معامله فاسدي به دارنده اوليه آن تسليم شده باشد اين امر هيچ گونه خلل و خدشه اي به حقوق خواهان دعوا وارد نساخته ، مشار اليه به هر حال استحقاق مطالبه وجه چك را داشته و خوانده قانوناً ملزم به پرداخت وجه چك به مشار اليه مي باشد ». 
نتايج مذكور در رأي فوق مبتني بر اين مقدمه است كه سرعت و اطمينان در تجارت ايجاب مي كند كه دارنده در معرض اثبات خلاف ظاهر سند نباشد . همين سخن در مورد تاريخ مندرج در چك نيز قابل طرح است . با اين توضيح كه وقتي در روي ورقه چك ، تاريخ مشخص درج شده باشد و ظهرنويسان با ملاحظه همان تاريخ اقدام به ظهر نويسي كنند و نهايتاً چك به دست دارنده با حسن نيت برسد ، تنها همين تاريخ است كه بايد مناط اعتبار قرار گيرد و كليه مواعد براي مسئوليت ظهر نويسان از اين تاريخ محاسبه شود . امكان اثبات خلاف درباره تاريخ بدان معناست كه دريافت كننده چك در هنگام دريافت سند به تاريخ مندرج اطمينان نكند و در مورد آن جستجو نمايد و اين مغاير اصل سرعت و اطمينان در اسناد تجاري است و منتهي به تزلزل اعتبار چك و عدم اعتماد به اين سند گرديده ، گردش آن متوقف مي شود . از همين رو بعضي از اساتيد حقوق تجارت تمسك دارنده قانوني سند به تاريخ مندرج در آن را جزء قواعد عمومي اسناد تجاري برشمرده اند . 
ممكن است گفته شود اصل اين است كه تاريخ صدور چك ، همان تاريخ مندرج در آن است ، مگر خلاف آن ثابت شود و اين اصل در بسياري از موارد متمسك صادر كنندگان چك براي رهايي از مجازات صدور چك بلامحل قرار مي گيرد . در پاسخ بايد گفت كه جنبه كيفري چك احتياج به احراز اركان جرم دارد تا بتوان اعمال مجازات كرد . طبق حكم ش 2404 مورخ 24/8/21 شعبه 6 ديوان عالي كشور : « در مسائل جزايي احراز جرم ضروري است و رعايت قواعد فقط براي كشف امر است » . به عنوان مثال براي اعمال صدور چك مصوب 2/6/1382 بايد احراز كرد كه چك به تاريخ صادر شده و بلامحل بوده است و اگر ثابت شود تاريخ مندرج در چك غير از تاريخ صدور آن است ، عنوان كيفري ندارد . اما اين امر ارتباطي به جنبه حقوقي ( مدني ) چك ندارد و حقوق دارنده در مقابل صادر كننده و ظهر نويس به استناد قانون تجارت محفوظ است ، كما اينكه در ماده 20 قانون صدور چك 1355 آمده است : « مسئوليت مدني پشت نويسان چك طبق قوانين و مقررات مربوط كماكان به قوت خود باقي است » . 
بديهي است در جنبه كيفري ، در هر مورد بايد موضوع احراز گردد تا حكم به مجازات مربوط صادر شود . بنابراين قياس جنبه حقوقي چك و مسئوليت ظهر نويس با جنبه كيفري آن مع الفارق است و به هيچ وجه صحيح نيست كه دربردارنده با حسن نيتي كه چك را از ظهر نويس دريافت كرده است گفته شود تاريخ صدور چك همان است كه در چك قيد شده ، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود . از ديدگاه حقوقي ، تأسيس چنين اصلي احتياج به نص قانون دارد و نمي توان به تاريخي خلاف آنچه در متن چك قيد شده ترتيب اثر داد . در تأييد نظرهاي فوق مطالعه آراي زير مؤثر است . 
شعبه چهارم ديوان عالي كشور در حكم شماره 1992 مورخ 29/12/1326 چنين انشاي رأي كرده است : « ... چكي كه از طرف دارنده آن به نفع مدعي ظهر نويسي شده با فرض اينكه تاريخ حقيقي آن با تاريخ مذكور در آن تفاوت داشته ... اين اظهارات در مقابل دارنده آن كه به نفع او ظهر نويسي شده ، با توجه به ماده 314 قانون تجارت قابل توجه نخواهد بود ». همچنين در رأي شماره 2614 مورخ 8/10/1327 هيئت عمومي ديوان عالي كشور آمده است : « در مورد چكهايي كه تاريخ چك مؤخر از زمان تحرير است ، تحرير چك در زمان مقدم بر تاريخ پرداخت ، آن را از صورت چك خارج نمي نمايد . لذا چنين اوراقي چك محسوب و صادر كننده مشمول مقررات قانوني چك خواهد بود » . همين هيأت در رأي شماره 3227 به تاريخ 7/8/1330 رأي شعبه دوم دادگاه استان مركز را با عبارت « ... و مؤخر بودن تاريخ چك از تاريخ تحرير بر فرض ثبوت ، علت وعده دار بودن چك تلقي نمي شود » به اكثريت آراء ابرام كرده است . 
اگر تاريخ مندرج در چك مناط احتساب مواعد نباشد ، مانند اين است كه چكي صادر شده باشد كه ويژگي ظهر نويس نباشد . قطعاً چنين نتيجه اي هيچگاه مقصود قانونگذار نبوده است، بدين ترتيب بايد گفت منظور قانونگذار از « تاريخ صدور چك » در ماده 315 قانون تجارت كه مبدأ رعايت مهلتهاي مطالبه وجه چك است ، همان تاريخي است كه در چك درج شده است ، نه تاريخ واقعي صدور آن و چون در نظر قانونگذار به هنگام تصويب قانون تجارت ، چك ، سند به رؤيت بوده است . لذا تفاوتي ميان تاريخ صدور واقعي و تاريخ مندرج در چك قائل نشده و تعبير مندرج در چك به تاريخ صدور اين سند صحيح است . 


نتیجه گیری
در واقع این طوری می توان نتیجه گرفت که اسناد تجاری ( چک) خیلی می توانند در زندگی روزمره ما را کمک کنند . البته اسناد تجاری ( چک) به همان اندازه ای که می تواند کارهای ما را در امور تجاری یا کارهای روزمره کمک کند به همان اندازه نیز می تواند ما را دچار مشکل کند . از آن جهت مشکل ساز هستند که ما طرز درست استفاده کردن از آن را ندانیم . به نظر من چک در دنیای امروز خیلی کارها را آسان کرده ، مثلا اگر ما معامله ای انجام دهیم ، چک می تواند ما را در جابجا کردن پول کمک کند و همچنین نیز باعث می شود که از دزدی ها نیز کاسته شود و حمل و نقل آن نیز ساده و آسان است . به نظر من چک هم جانشین پول است و هم اعتبار. 
نتیجه ی دیگری که می توان گرفت این است که اسناد تجاری ( چک ، سفته ، برات) همگی حایز اهمیت هستند ولی استفاده از چک از بقیه بیشتر است . در ضمن باید گفت که استفاده از چک به تنهایی ملاک نیست ، چون اگر قرار باشد که چک مشکل آفرین باشد ، پس استفاده نکردن از آن بهتر از استفاده از آن است ، ما گفتیم که کار چک سهولت کارهاست ، پس دراینجا قانونگذار یک سری راجع به چک را وضع کرده برای سوء استفاده کردن از آن . در آخر باید گفت که انسان ها با آگاهی از قوانین چک و همچنین قانون صدور چک مبادرت به این کار کنند ، چون در صورت تخلف از قوانین عواقب ناگوار و ناخوشایندی را به بار می آورد .

vBulletin v4.2.3, Copyright © 2000-2006, Jelsoft Enterprises Ltd.

براساس قانون تجارت, چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده می تواند تمام یا قسمتی از پول خود را که نزد بانک دارد باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار کند و در این امر ۳نفر حضور دارند

● چک بی‌محل از صدور تا اجرا

براساس قانون تجارت، چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر‌کننده می‌تواند تمام یا قسمتی از پول خود را که نزد بانک دارد باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار کند و در این امر ۳نفر حضور دارند؛ صادر کننده‌، دارنده چک و پرداخت‌کننده که هر یک وظایف خاص خود را دارند.

▪ صادر کننده‌: شخصی که چک را صادر می‌کند بایستی در تاریخی که در چک ذکر می‌کند به همان اندازه در بانک وجه نقد داشته باشد والا هم از نظر جزایی و هم از نظر مدنی مسئولیت خواهد داشت.

صادر‌کننده در زمان مندرج در چک نباید، تمام یا قسمتی از وجه را از بانک خارج کند به شکلی که در سررسید در حساب وی وجه نباشد یا دستور پرداخت نشدن چک را نباید را صادر کند یا مورد دیگر اینکه نباید چک را به شکل غیرصحیح تنظیم کند.

درصورت عدم‌مطابقت امضاء، قلم خوردگی و مسائلی از این قبیل، بانک از پرداخت پول خودداری می‌کند.

چنانچه صادر‌کننده بعد از صدور متوجه شود که چک از طریق کلاهبرداری یا سرقت از دست او رفته یا آن را گم کرده، می‌تواند دستور عدم‌پرداخت وجه را به بانک بدهد و باید به‌صورت کتبی علت دستور عدم‌پرداخت را بیان کند‌.

مواردی که می‌توان دستور عدم‌پرداخت را صادر کرد عبارتند از: الف- اعلام مفقودی ب- سرقت ج- جعل د- کلاهبرداری ه- خیانت در امانت یا به‌د‌ست‌آوردن از راه‌های دیگر مجرمانه .

چنانچه شخصی به دیگری چکی را بدهد و در مقابل قرار باشد که دیگری کاری را برای او انجام دهد و انجام ندهد،صادر‌کننده نمی‌تواند دستور عدم‌پرداخت چک را صادر کند؛ زیرا عدم‌انجام تعهد یک مسئله مدنی است و بایستی پس از پرداخت وجه، دادخواست خود را به دادگاه تحویل دهد.

هر گاه اثبات شود که صادر‌کننده چک بی‌اساس دستور عدم‌پرداخت را صادر کرده است، علاوه بر پرداخت وجه به مجازات‌هایی از قبیل حبس‌، جزای نقدی و پرداخت کلیه خسارت وارد شده به دارنده چک محکوم می‌شود‌.

▪ دارنده: شخصی است که برای نخستین‌بار چک را به بانک ارائه می‌کند. از این جهت بانک موظف است هر کس برای نخستین بار چک را به بانک می‌آورد هویت کامل و دقیق او را با ذکر تاریخ در پشت چک درج کند‌.

چند توصیه مهم به دارندگان چک که می‌خواهند از راه کیفری صادر‌کننده را تعقیب کنند:

برای تعقیب کیفری، دارنده چک فرصت دارد تا ۶ ماه پس از تاریخ صدور به بانک جهت اخذ پول خود مراجعه کند و اگر چک قابل پرداخت نبود، دارنده چک مهلت دارد تا ۶ ماه پس از صدور گواهی عدم‌پرداخت از بانک برای شکایت به دادسرا مراجعه کند‌.

برای شکایت کیفری باید به دادسرایی مراجعه کنند که بانک مورد نظر در آن حوزه قضایی باشد.

▪ پرداخت کننده: گاهی اوقات وجه چک به‌علت‌هایی مانند‌: کسر موجودی‌، عدم‌مطابقت امضاء‌، قلم خوردگی و مواردی از این قبیل قابل پرداخت نیست‌.

● در این حالت بانک وظیفه دارد در برگ مخصوص که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل

صادر کننده‌ که علت عدم‌پرداخت در آن ذکر شده باشد به روشنی قید کند.‌ سپس این برگ را مهر و امضاء کرده و به دارنده چک تسلیم کند‌. دارنده چک باید دقت کند که تمامی موارد ذکر شده باشد و علت عدم‌پرداخت نیز در آن برگه توسط بانک پر شده باشد‌. همچنین بانک وظیفه دارد نسخه دوم گواهی عدم‌پرداخت را سریعا به آخرین آدرس صاحب چک جهت اطلاع بفرستد‌.

● چک بلامحل

۱) هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک کند عمل وی در حکم صدور چک بلامحل خواهد بود و به حداکثر مجازات ۲سال حبس محکوم می‌شود. این مجازات غیرقابل تعلیق است.

۲) جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست.

۳) درصورتی که دارنده چک تا ۶ ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه آن به بانک مراجعه نکرد یا ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم‌پرداخت شکایت نکرد دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

۴) اگر بعد از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت کند یا محکوم به‌ترتیب بالا موجبات پرداخت وجه چک را فراهم کند اجرای حکم متوقف می‌شود.

۵) محکوم علیه ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم به نفع دولت خواهد بود.

در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:

الف) سفید امضا: چنانچه چک بدون تاریخ

داده شود هرگونه اضافه کردن تاریخ بدان از طرف غیراز صاحب حساب جدا از جنبه حقوقی قابل شکایت کیفری از طرف صاحب حساب علیه ملصق تاریخ به‌عنوان سوءاستفاده از سفید مهر و امضاء قابل شکایت کیفری است.

ب) هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج) چک تضمینی

د) هرگاه خلاف موارد قبل بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرط یا بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی بوده‌است.

هـ) هرگاه ثابت شود چک بدون تاریخ بوده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

۶) صادرکننده چک یا ذی‌نفع یا قائم مقام قانونی آنها می‌تواند با تصریح به اینکه چک بر اثر کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگر تحصیل شده به بانک به‌طور کتبی دستور عدم‌پرداخت بدهد و اگر دارنده چک آن را به بانک ارائه کرد گواهی عدم‌پرداخت را به دارنده با ذکر علت تسلیم می‌کنند.

۷) دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک، شکایت خود را به مرجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم کند. پس از انقضای یک هفته بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده وجه چک را پرداخت می‌کند.

۸) دارنده چک نیز می‌تواند علیه کسی که دستور عدم‌پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم‌پرداخت شده ثابت شود دستوردهنده علاوه بر مجازات کلیه خسارات را باید بپردازد.

۹) پرداخت چک‌های تضمین شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف کرد مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل کند.

۱۰) رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی حقوقی و جزایی چک چه در دادگاه و چه در دادسرا فوری و خارج از نوبت خواهد بود.

۱۱) وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه چک و انصراف از شکایت شاکی است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. نکته: طبق قانون سابق برای اینکه صادرکننده در فاصله بین صدور حکم و رسیدگی بازداشت نشود تنها قرار تامینی که دادگاه می‌توانست از او اخذ کند وجه‌الضمان نقدی یا ضمانت نامه بانکی معتبر معادل مبلغ چک بود اما طبق قانون جدید دادگاه می‌تواند یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول را اخذ کند.

● طرح‌ شکایت‌ علیه‌ صادر‌کننده چک‌ بلامحل‌

چنانچه‌ چک‌ به‌ هر دلیل‌ برگشت‌ بخورد، پس‌ از دریافت‌ گواهی‌ عدم‌پرداخت‌ از بانک‌ محال‌ علیه‌ و اطمینان‌ از عدم‌وصول‌ چک‌ از طریق‌ مذاکره‌، نسبت‌ به‌ تنظیم‌ شکوائیه‌ اقدام‌ نمایید:

الف) پس‌ از تنظیم‌ شکوائیه‌ با همراه‌ داشتن‌ اصل‌ چک‌ به‌ قسمت‌ ارجاع‌ شکایات‌حوزه‌ قضایی‌ که‌ بانک‌ محال‌ علیه‌ در محدوده‌ آن‌ واقع‌ است‌ مراجعه کنید.

ب) معاونت‌ ارجاع‌ حوزه‌ قضایی‌ مربوطه‌ در ذیل‌ شکوائیه‌ دستور تحقیقات‌مقدماتی‌ و اعلام‌ نتیجه‌ را به‌ حوزه‌ انتظامی‌ واقع‌ در محدوده‌ سکونت‌ صادر کننده‌چک‌ را صادر می‌نماید. (آدرس‌ اعلامی‌ مشتکی‌عنه‌ مندرج‌ در برگ‌ گواهی‌ عدم‌پرداخت)

ج) پس‌ از اخذ دستور مقام‌ قضایی‌، به‌ حوزه‌ انتظامی‌ مربوطه‌ مراجعه‌ کرده‌ و برحسب‌ رویه‌ معمول‌، با کسب‌ دستور فرمانده‌ حوزه‌ انتظامی‌ یا جانشین‌ وی‌اخطاریه‌ ۳ روزه‌ که‌ به‌ اخطار حسن‌ نیت‌ معروف‌ است‌ در معیت‌ مأمور نیروی‌انتظامی‌ به‌ متهم‌ ابلاغ‌ می‌شود.

د) درصورتی‌ که‌ متهم‌ در ظرف‌ ۳ روز پس‌ از ابلاغ‌ اخطاریه‌ مذکور در بند ۳، رضایت‌ شاکی‌ را جلب‌ کرده‌ است‌ یا ترتیب‌ پرداخت‌ وجه‌ چک‌ را بدهد با اعلام‌ رضایت‌ شاکی‌ یا ارائه‌ لاشه‌ چک‌ توسط وی‌ پرونده‌ مختومه‌ می‌شود، والا درصورت‌ عدم‌حضور در موعد مقرر، با دستور مقام‌ قضایی‌ نسبت‌ به‌ جلب‌ متهم‌ اقدام ‌و پرونده‌ با گزارش‌ نیروی‌ انتظامی‌ و به‌ همراه‌ طرفین‌ به‌ حوزه‌ قضایی‌ مربوطه‌ارسال‌ و پس‌ از تعیین‌ شعبه‌ رسیدگی‌‌کننده توسط ریاست‌ حوزه‌ قضایی‌ و یامعاونین‌ آنها، پرونده‌ در جریان‌ رسیدگی‌ قرار می‌گیرد. (این‌ اقدامات‌ نیز درصورتی‌که‌ متهم‌ متواری‌ باشد انجام‌ می‌گیرد) در ضمن‌ می‌توان‌ درصورتی‌ که‌ متهم‌ متواری‌ بوده‌ ‌ و احتمال خروج وی‌ از کشور برود، از دادگاه‌ درخواست‌ ممنوع‌‌الخروج‌ کردن‌ ویرا از کشور کرد.

گردآوری: گروه سبک زندگی سیمرغ

www.seemorgh.com/lifestyle

منبع: hamshahrionline.ir